المعرفة والرفاهية الإقتصادية

التوضيح و الفكرة و دور المعرفة في الرفاهية…
تعامل النظامان الاقتصاديان الرأسمالي والاشتراكي مع الأرض، رأس المال، والعمال، كوسائل للإنتاج وحل للمشكلة الاقتصادية. وذلك باختلاف آلية التعاطي معها، في سبيل الرفاهية الاقتصادية لتنمية المجتمعات والإنسان.

وعلى سبيل المثال لا الحصر:

ألغى "كارل ماركس" أدوات النظام الرأسمالي كالحرية الفردية والسوق والحرية الاقتصادية، واستبدلها بملكيات الدولة لوسائل الإنتاج، واتهم الرأسماليين بالطبقية واستغلال الأغنياء للعمال استغلالاً غير إنساني.

ومع ذلك، لم تجدِ محاولة أو مهاجمة ماركس للرأسماليين عبر كتابه (رأس المال)، لإقناع العالم بنظريته إلا في حدود ضيقة بدول معينة. وقضت عليها دول الرأسمالية، وأصبح النظام الاقتصادي الرأسمالي، نظاماً اقتصادياً عالمياً.

الأزمة المالية العالمية الأخيرة، كادت أن تعصف بالنظام الرأسمالي الليبرالي، وتحقق أُمنية الماركسيين والإسلاميين على حد سواء، إلا أن الانهيار كان فقط في بعض أكبر المؤسسات العالمية في أوروبا وأمريكا على وجه الخصوص؛ في حين أن الرأسمالية لها عدة وجوه في العالم.

وهنا، لن نتطرق إلى محاسن أو مساوئ النظامين الاقتصاديين الاشتراكي والرأسمالي. وإنما نتحدث عن مولد اقتصادي جديد وهو (اقتصاد المعرفة)، والذي بزغ مفهومه مع انطلاقة القرن الواحد والعشرين، يمزجُ بين النظام الاقتصادي والاجتماعي المعاصر في آن واحد، مركزاً على العقل البشري، وباحثاً عن توفير البيانات الأولية، باعتبارها الصناعة المعرفية والأفكار منتجاتها.

إن التبادل التجاري والاستثماري والخدماتي والثقافي بين الشعوب، سيُعزز المفهوم التقدمي، والرقي بالحضارة الإنسانية. والتي كانت غائبة بفعل القوانين، والتوجس من الآخر.

من المعلوم أن الانفتاح الاقتصادي، والثورة المعلوماتية، ساهمتا بإيجاد البيانات والمعلومات الأولية، للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، لتبني مجتمعا معرفياً وثقافياً واقتصادياً، بعيداً عن الأيدلوجيات القومية وغيرها.

تعتمد المعرفة على نشر المعلومات وهي المورد الأوحد الذي لا ينضب. وتبرز أهميتها في استخدام الدراسات والأبحاث العلمية، لتتنوع منتجاتها مع مرور الوقت، وتكون في مصاف الاقتصاديات المتقدمة.

وتكمن المعرفة في التقدم العلمي والتكنولوجي، لترتقي بمستويات التعليم، واستثمارها وتوظيفها في المجتمع لتكون مولداً فعلياً للثروة.

تمثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، جوهر المعرفة والقوة المحركة للاقتصاد القومي، ولكن عبر تغيير الإستراتيجية الاقتصادية وترشيد الإنفاق العام وإعادة هيكلته، لأن المعرفة ستُزيد وترتقي بالرأسمال البشري، وتحول النشاط الاقتصادي من إنتاج السلع إلى إنتاج وصناعات الخدمات المعرفية والمعلوماتية , خاصةً أن الحوافز الفكرية والدعم المادي والمعنوي، يلعبُ دوراً أساسياً لبناء الدولة القوية والمنافسة في الاقتصاد العالمي. وتتجلى قُدرتها على تصدير المعارف والابتكارات، ما سيجعلها تلحقُ بركب ثورة المعلومات والاقتصاد الرقمي.

وأخيراً، اقتصاد المعرفة: هو بناء الدولة الحديثة، ولكن، عبر تشجيع المبادرات الفردية وتحريض العقول على التفكير والتجديد والابتكار والإنتاج، وتهيئة المناخ الملائم للمبدعين، لكيلا تهاجر الأدمغة إلى خارج الوطن. ولو نظرنا إلى المخطط التالي نعلم مقدار المعرفة في الرفاهية و التطور الثقافي و كيف تساهم في الإستقرار و الأمن و الحرية.