الإدارة الإلكترونية في البلدان العربية

وقتنا الحاضر، هو عصر تقنية المعلومات والاتصالات والتي تعتبر بحق أهم دعائم وأسس تقدم الدول وتطورها. ولقد أثبتت الدراسات والتجارب على أن هذه التقنية تستطيع أن توفر للإنسان خدمات كثيرة لم يكن يعهدها من قبل، ولهذا فإن معظم الدول دأبت على توظيف هذه التقنية ووضع الخطط الإستراتيجية لتطويرها واستثمارها في جميع المجالات وذلك من خلال إرساء مفهوم الحكومة الالكترونية.

يتم في الفصول الأربعة الأولى من بحثنا هذا التعريف بمفهوم ومحتوى ونطاق ومتطلبات بناء الحكومة الالكترونية. أما في الفصل الخامس فيتم تسليط الضوء على أهم فوائد تطبيق الحكومة الالكترونية. وفي الفصل السادس يتم دراسة واقع الحكومة الالكترونية في الوطن العربي مع ذكر أهم النقاط التي تكرس الوجود العربي في مجتمع المعلومات. أما النتائج والتوصيات فيتم عرضها في الفصل السابع والأخير.

تمتلك تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات عناصر قوة باستطاعتها فرض تغيير في أنماط العمل والإدارة في جميع المجالات ونخص بالذكر هنا في الدوائر الحكومية، حيث تقوم برفع كفاءة الأداء وكسب الوقت والمال والجهد. كما توفر الطفرة الإلكترونية الحديثة إمكانية إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مناقشة السياسات، من خلال الحوار المباشر، ودعم اتخاذ القرارات، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطن واحتياجاته. من هذا المنطلق نشأت فكرة "الحكومة الإلكترونية"، وأخذت بها معظم دول العالم ووصلت في تنفيذها مستويات متقدمة.

لقد بدأ مفهوم "الحكومة الإلكترونية" في الظهور، على المستوى العالمي، أواخر سنة 1995، حين بدأت هيئة البريد المركزي في ولاية فلوريدا الأمريكية تطبيقه على إدارتها. لكن الميلاد الرسمي والسياسي لهذا المفهوم كان في مؤتمر نابولي بإيطاليا، في شهر مارس من سنة 2001. ومصطلح "الحكومة" يقصد به تدبير الشؤون العامة، وليس فقط مجموع المؤسسات المكلفة بذلك. و"الحكومة الإلكترونية" تعني استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير وتحسين تدبير الشؤون العامة. ويتمثل ذلك في إنجاز الخدمات الحكومية الرسمية، سواء بين الجهات الحكومية أو بين هذه الجهات والمتعاملين معها، بطريقة معلوماتية تعتمد على الإنترنت وتقنياتها، وذلك وفق ضمانات أمنية معينة تحمي المستفيد والجهة صاحبة الخدمة.

إن تطوير مفهوم "الحكومة الإلكترونية" وتحويله إلى واقع فعلي يمكن أن يحقق نتائج كبيرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فهو، من جهة، أسلوب يستجيب لتطلعات المستفيدين من أفراد ومؤسسات، حيث يقدم خدمات أفضل بإذابة جليد تعقيدات الإجراءات البيروقراطية والروتينية، وتوفير إمكانية الدخول إلى كافة الخدمات، وتحديد وتلبية احتياجاتهم بسهولة مطلقة، وعلى أساس من النزاهة والمساواة والشفافية. ومن جهة أخرى، هو بمثابة طريقة لتفعيل الجهاز الحكومي وتطوير أدائه وتخفيف الأعباء الإدارية عنه، كما أنه يعد أفضل وسيلة لإعادة الثقة إلى المواطنين في الإدارة. وبحق، فإنه يمكن وصف "الحكومة الإلكترونية" بأنها "ثورة في التفكير والتنفيذ، وثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد". ولكن هذا الأسلوب المتطور في العمل يتطلب الكثير مثل، إقامة بنى أنظمة الاتصالات و المعلوماتية، ووضع الإطار التشريعي المناسب و الهيكل التنظيمي الملائم لمنظومة الحكومة الالكترونية، بالإضافة إلى نشر وتعميم الثقافة الرقمية و تعميق الوعي بمفهوم "الحكومة الإلكترونية" وأهميتها، والفوائد التي يمكن أن تحققها للمواطنين وللمؤسسات وللحكومة.